المقاربة والاهداف

ان كل مشروع للتنمية المحلية ، يستوجب اعتماد مجموعة من الركائز الاساسية  واتباع منهجية مدروسة من اجل ضمان النجاح المرغوب. والركائز الاساسية التي اعتمدها المنظمون خلال دورة 51 الماضية ، ارتكزت حول اربعة اسس وهي المقاربة التشاركية ، المقاربة التصاعدية ، المقاربة الشمولية والمقاربة المندمجة .

فالمقاربة التشاركية اعتمدت ادماج كل الفعاليات المحلية وممثلي الساكنة المحلية التابعة لنحو 25 جماعة باقليم تنغير دون نسيات مشاركة الفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني. وهو ما يؤكد على المشاركة الجماعية للكل من اجل تقاسم المسؤولية  بين مختلف الفاعلين المتدخلين وهو ما منح الانسجام  للكل حتى حققوا المراد.

اما المقاربة التصاعدية فقد منحت للمنظمين فرصة التقدم على نحو ثلاثة اشهر ، من خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات لتبادل وجهات النظر بين مختلف المتدخلين  من اجل الخروج بتصور واحد يروم تحقيق النجاح  المرغوب .

المقاربة الشمولية تضمن مشاركة كل الفاعلين وكل القوى الحية بقلعة مكونة من قبيل الفعاليات الاقتصادية ، الفكرية ، الفنية والاجتماعية …من اجل تسويق امثل للتنمية الشاملة .

المقاربة المندمجة وتبقى النقطة الابرز في هذه امنظومة باعتبارها تعتمد على استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للساكنة المحلية من خلال جهود كل المتدخلين الذين يعملون من اجل التنمية السوسيو اقتصادية بالجهة .

ان كل هذه المقاربات  ساهمت في بلورة تنسيق واتحاد بين الادارة الترابية وساكنة الجماعات المحلية عبر منتخبيها واطرها الجمعوية ومع الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات المهنية والادارات وحاملي المشاريع …ومكنت من حصر كل العراقيل والمشاكل التي تعرفها مجموعة من المناطق والعمل على بلورة تصورات للنهوض بها .

مهرجان الورود 2014 يتبنى مقاربة جديدة

ادماج مقاربات مثيلة في التصور الجديد لمهرجان الورود ، كان بمبادرة خاصة لعامل اقليم تنغير ، الراغب في كسب رهان تحقيق التنمية المحلية عن طريق تظاهرة متجدرة في اذهان كل الساكنة المحلية ، وقد نجح في اشراك مجموعة من المؤسسات والشركاء في النشاط ووفر له كل الدعم اللازم من اجل انجاحه . نظرته الثاقبة للامور جعلت عامل اقليم تنغير يشرك الجميع في التظاهرة خاصة الجماعات المحلية وكل القوى الجمعوية بالمنطقة من اجل تحقيق افضل النتائج . وقد سجلت دورة السنة الماضية نجاحا كبيرا  وهو ما يزكي نجاعة المقاربة المتبعة المبنية على النهج التشاركي ، النهج التطوري ، النهج الشامل  والمتكامل لتطوير المشروع الطموح ، خاصة وا أن  النهج التشاركي يبقى حجر الزاوية  لتنظيم محكم  يروم تحقيق النجاح للتظاهرة ، وقد وضعت استراتيجية جديدة لتنفيذ الطبعة الحالية، والتي تعتمد الاحتفاظ على الاولى مع الانفتاح  اكثر على الساكنة المحلية  باعتبارها  ركن اساسي في تحقيق التميز للتظاهرة وجعلها اصيلة ومعتزة بها .

 وعليه فان الديمقراطية التشاركية  ستبقى معتمدة  في كل هياكل الانشطة الموازية للمهرجان  المقررة في سنو 2014 ، وهو الإجراء الذي يركز على التبادل في ممارسة المهام وإشراك الجميع، في صنع القرار وتنفيذ مختلف القرارات  وتطبيقها التطبيق السليم .ان هذا النوع من المشاركة  يعتمد على مبدأ المواطنة النشيطة والواعية ، فالفاعل الرئيسي في هذه المقاربة  يجب ان يتوفر على مؤهلات مهمة لتساعده على ايجاد لوحده الحلول الناجعة لكل العراقيل التي قد تواجهه. واجمالا يمكن القول ان غالبية هؤلاء هم الفاعلون المحليون الذين يلعبون دور رئيسي في اليات التنظيم باعتبارهم شركاء ومنظمون .

ان الديمقراطية التشاركية  يمكن تعريفها كشكل مكمل لصنع القرار المشترك الذي  يهدف الى تنفيذ امثل لكل الانشطة والبرامج التي تتطمنها فعاليات المهرجان في شكل متناغم ومنسجم . كما انه وفي اطار فعاليات الدورة 52 للمهرجان  سيتم اشراك اكبر عدد من الساكنة المحلية وبشكل كثيف  حتى ان اللجن  المنتمية للمهرجان  ستعمل على تنفيذ ما هو مطلوب منها في مجال تتبع ومواكبة انشطة المهرجان  وفق ما يلي :
- تتبع التفاصيل المالية لكل مشروع  واخبار المنظميت بكل التفاصيل من اجل توفير السيولة المالية اللازمة .
- دراسة جدوى المشاريع المقترحة واختيار الهيئات  التي ستقوم بالتنفيد والتتبع على ارض الواقع  لكل الانشطة المبرمجة  بتنسيق مع اللجنة الاقليمية التي يتراسها عامل الاقليم .

-   تنظيم وتتبع الانشطة المكلف بها .
- إعداد البرامج المختلفة للتواصل  بشان المهرجان ، واخبار اللجنة الرئيسية.
- تنفيذ الأنشطة التي يكون مسؤولا عنها  .

دور اللجنة المنظمة سيقتصر على ما يلي :
التنسيق العام بين مختلف الفاعلين المكونين للجنة التنظيم  ومنها اللجن الفرعية والفعاليات المحاية .

-   البحث عن شراكات جديدة مع ممولين محتملين لدعم التظاهرة .

-   التاطير وتدبير مختلف الانشطة المبرمجة .

-   توفير اللوجستيك الخاص بالتظاهرة وضيوفها .

اللجنة المنظمة للمهرجان ، تكسب الرهان من خلال تبنيها للديمقراطية التشاركية  التي تروم تحقيق التنمية المحلية ، والاكيد ان النتائج لن تكون الا ايجابية  والدليل ما تحقق خلال دورة السنة الماضية  مع نفس اللجنة المنظمة التي اخدت زمام تدبير دورة السنة الحالية .

  اهداف الدورة :

الاهداف الاساسية للدورة يمكن اجمالها في ما يلي
تسويق الورد ومنتوجاتها المشتقة على الصعيدين الوطني والدولي -
توحيد مختلف المتدخلين من مهنيين ومؤسسات عمومية حول مشروع موحد لتنمية الورد -
خلق منصة لتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين من ساكنة محلية ، جماعات محلية ، جمعيات محلية ومؤسسات عمومية -
تاطير المنتجين و إدخال تقنيات جديدة لتحسين الإنتاجية والجودة ؛ -
التعريف والتشهير بعمل الساكنة المحلية وتثمينه وخاصة المرتبط بالنساء ؛ -
تعزيز المقومات السياحية للمنطقة؛ -
. اعادة القيمة للثراث الثقافي للمنطقة ؛ -
الوقوف عند حالة ما وصلت اليه مجال الورد؛ -
تشجيع الابتكار وروح المبادرة في قطاع الورد؛ -
المساهمة بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية من خلال خلق فرص عمل جديدة ؛ -
دعم الشباب الحامل للمشاريع الجديدة ذات الطابع الابتكاري ، والقادرة على المساهمة في تحسين القطاعات الرئيسية بالمنطقة وخاصة الورد ، السياحة والصناعة التقليدية؛ -
المشاركة في تنشيط التجارة المحلية ؛ -
غرس روح الفعل الجمعوي وروح التنافسية لدى شباب المنطقة -